سرباز ولایت

زمستان 58، انقلاب اسلامی در حالی یک سالگی خود را جشن می گرفت که توانسته بود با عبور از بحران های گوناگون، وارد مرحله ثبات شود. غرب و شرق دیگر به یقین رسیده بودند که از این پس با یک «جمهوری اسلامی» در ایران طرفند. بر همین اساس، بسیاری سال 58 را هنگامه تبلور اراده ملت ایران در تثبیت نظام، قانون اساسی و شکل گیری مهم ترین نهادهای آن خوانده اند. تا اسفند ماه این سال، چهار دوره انتخابات باشکوه -یعنی رفراندوم تعینی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، همه پرسی قانون اساسی و ریاست جمهوری- برگزار شد و ماه پایانی 58 می رفت که شاهد برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری باشد.

پس از آنکه تیمی از نخبگان در وزارت کشور توانستند قانون انتخابات را تدوین کنند، بیست و چهارم اسفند ماه 58 به عنوان زمان برگزاری نخستین دور انتخابات مجلس شورای ملی تعیین شد. در این میان و با شروع تب و تاب انتخابات و ثبت نام کاندیداها، «سید محمد خاتمی» نیز تصمیم گرفت به ایران بازگشته و بخت خود را برای ورود به اولین مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی بیازماید. او از این بازگشت بهنگام متضرر نشد و توانست به مدد قرار گرفتنش در لیست انتخاباتی حزبی محبوب و مردمی به نام «جمهوری اسلامی»[1] و نیز وجهه مثبتی که خانواده خاتمی در میان مردم اردکان داشت، اولین تجربه کاندیداتوری خود را با موفقیت شیرینی پشت سر بگذارد.

«محمد تقی فاضل میبدی» از نزدیکان خاتمی ماجرا را اینگونه روایت می کند:

بحث اولین دوره مجلس که پیش آمد، ما رفتیم پیش پدر آقای خاتمی و گفتیم که می خواهیم آقای خاتمی وکیل منطقه شود. پدر ایشان مخالفت می کرد، یکی از دلایل مخالفتش مسائل منطقه ای بود و می گفت ممکن است رای نیاورد. دلیل دیگرش هم این بود که آقای خاتمی از طرف دکتر بهشتی رفته بود آلمان و نمی توانست زود برگردد. ما رفتیم با دکتر بهشتی صحبت کردیم و هر طور بود موافقت ایشان را گرفتیم و با آقای خاتمی تماس گرفتیم و اصرار کردیم که برگردد. ایشان آمد و نامزد وکالت شد و ما هم تلاش کردیم، رای خوبی هم آورد.[2]

مجموع آرای سید محمد خاتمی در حوزه انتخابیه اردکان و میبد به 33090 رای رسید و او توانست در همان مرحله اول به پیروزی برسد. کمتر از سه ماه بعد یعنی در پنجم خرداد ماه 1359 نیز وی در اولین جلسه از اولین دوره مجلس شورای ملی-که بعدها به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد- حضور یافت تا در نظام جدید ایران رسما کار خود را به عنوان یک «رجل سیاسی» آغاز کند.

اولین مسئله جدی که ذهن خاتمی و دیگر نمایندگان را همزمان با تصویب آئین نامه داخلی مجلس به خود مشغول کرد، تعیین نخست وزیر بود. نظام سیاسی ایران در آغاز به شکل پارلمانی طرح ریزی شده بود و بر همین اساس، رئیس جمهور باید برای نخست وزیر پیشنهادی خود از مجلس رای اعتماد می گرفت؛ اما ترکیب مجلس ترکیبی نبود که به گزینه های دلخواه و همفکر «ابوالحسن بنی صدر» روی خوش نشان دهد. یک ماه قبل از انتخابات مجلس، بنی صدر توانسته بود در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد و هم اکنون مهمترین دغدغه و نگرانی اش، روی کار آوردن یک نخست وزیر همسو بود؛ اما او به خوبی می دانست که با توجه به حضور پررنگ مخالفانش در مجلس، یعنی حزب جمهوری اسلامی، به آرزویش نخواهد رسید. شرایط نشان می داد که ایران پس از انقلاب آماده می شود تا اولین جدال درون سیستمی را تجربه کند. موضوع این جدال، چیزی جز «ولایت فقیه» نبود.

دو روز پس از آغاز به کار مجلس، حزب جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای که مخاطب واقعی آن رئیس جمهور بود، هشت ویژگی را برای نخست وزیر مورد تائید خود برشمرد که مکتبی بودن، التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، تعهد به اسلام و قرار ندادن تائید امام به عنوان یک سنگر برای توجیه لغزش ها، از مهم ترین آنها بود. بنی صدر اگر با هفت بند این بیانیه نیز می توانست کنار بیاید، تاب عبارت «التزام به ولایت فقیه» را نداشت. بغض و کینه بنی صدر نسبت به اصل ولایت فقیه تا اندازه ای بود که در زمان بحث بر سر قرار گرفتن آن در قانون اساسی، او تصمیم به استعفا از مجلس خبرگان گرفت و هر چند استعفا نداد، اما ماند و با تمام قوا در برابر گنجانده شدن آن در متن قانون ایستاد؛ و البته ناکام ماند. این بود که تصمیم گرفت در واکنش به شرایط حزب، پایگاه اجتماعی خود را علیه مجلس بسیج کرده و در صدد کسب امتیاز برآید. چند روز پس از انتشار اطلاعیه حزب جمهوری اسلامی، او در گفت و گویی اختصاصی با روزنامه کیهان، مجلس را «مجلسی متزلزل» خواند که از آن «کشور باثبات» در نخواهد آمد و در حقیقت به نمایندگان هشدار داد که اگر در دادن رای اعتماد یا عدم اعتماد به نخست وزیر، باب میل او رفتار نکنند، ثبات کشور را گروگان خواهد گرفت.[3] در این میان، همفکران و حامیان بنی صدر نیز به یاری او شتافتند؛ از جمله «داریوش فروهر» از فعالان طیف لیبرال تصریح کرد که «این مجلس نمی تواند تکیه گاه استواری برای دولت آینده باشد».[4]

خاتمی نیز در میانه این جدال، هر چند به اصطلاح امروزی در فراکسیون حزب جمهوری اسلامی جای داشت و آرای خود را به سبد این حزب می ریخت، اما در مباحثات و مشاجرات رسانه ای که میان حزب و رئیس جمهور در گرفته بود حضور فعالی نداشت. نزدیکان او نیز به این امر معترفند و خاتمی را بیشتر اهل نظر می دانند تا اهل عمل؛ چنانکه فاضل میبدی می گوید «آقای خاتمی به عنوان نماینده مجلس بیشتر اهل فکر بود. البته مسائل منطقه ای را هم پیگیری می کرد، اما بیشتر اهل فکر و نظر بود».[5] با این وجود، وابستگی خاتمی به حزب جمهوری اسلامی او را خواسته یا ناخواسته در زمره مخالفان رئیس جمهور قرار می داد و همین امر کافی بود تا بنی صدر نسبت به وی رویکردی کاملا منفی داشته باشد؛ رویکردی که به سرعت خود را درعرصه عمل نمایان ساخت.

به هر ترتیب، قیل و قال های بنی صدر و طرفدارانش راه به جایی نبرد و بحث نخست وزیری میان دولت و مجلس سرانجام با تصدی این منصب از سوی «محمد علی رجایی»-که فردی نزدیک به حزب جمهوری اسلامی بود- به پایان رسید. به این صورت که پس از مطرح شدن نام افرادی چون «حسن حبیبی» و «سید مصطفی میرسلیم» برای این پست، بنی­صدر علی­رغم میل باطنی با پیشنهاد نخست­وزیری «محمد علی رجایی» موافقت، و در تاریخ 18 مرداد 59 وی را به مجلس معرفی کرد؛ مجلس نیز با اکثریت قاطع آرا به او رای اعتماد داد. اما در همان روز معرفی، روزنامه انقلاب اسلامی به مدیرمسئولی شخص بنی صدر، رجایی را نخست­وزیر مجلس و نه رئیس جمهور دانست. بنی صدر چهار روز پس از امضای حکم نخست وزیر نیز، تهدید کرد اگر ببیند رجایی خط او را ندارد به تمام مردم خواهد گفت که این دولت، دولت او نیست.[6]

پس از حل شدن مسئله نخست وزیر اما این بار ترکیب کابینه بود که به یکی از موارد مهم اختلاف بنی صدر با شهید رجایی و مجلس تبدیل شد و اینجا بود که زمان رویارویی رسمی شخص خاتمی با بنی صدر فرا رسید. در میانه این اختلافات و منازعات بر سر تشکیل کابینه، نام «سید محمد خاتمی» نیز به جریان افتاد. او رئیس کمسیون خارجه مجلس شده بود و از همین رو به عنوان یکی از گزینه های جدی برای تصدی پست وزارت خارجه مطرح بود. اما وقتی شهید رجایی نام خاتمی را به عنوان وزیر پیشنهادی خارجه ارائه کرد، بنی صدر به دلیل عضویت وی در فراکسیون حزب جمهوری اسلامی، با این امر مخالفت نمود.[7] این، اولین تقابل جدی بنی صدر با خاتمی بود که در حقیقت آغازگر یک روند رویارویی این دو تن شد و بعدها نیز از سوی خاتمی با نوشتن نقدهایی در روزنامه کیهان بر افکار و کردار بنی صدر ادامه یافت. اینگونه بود که خاتمی در زمره «موافقان و حامیان ولایت فقیه» دسته بندی شد و نزاع وی با مخالفان این اصل جایگاه او در اولین دوره از کشمکش های سیاسی پس از انقلاب را تعیین کرد.

نویسنده:‌ سید یاسر جبرائیلی

کتاب «سودای سکولاریسم» به زودی توسط انتشارات موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس راهی بازار نشر خواهد شد و علاقمندان، نهادها و مراکز می توانند از طریق شماره تلفن 88913277-021 سفارشات خرید خود را ارائه دهند.