ضرورت اصلاح الگوي مصرف
بصيرت:سال 1388 در حالي از سوي مقام معظم رهبري به سال اصلاح الگوي مصرف نام گذاري شده است كه نگاهي به رتبه ايرانيها در مصرف انواع كالاها و حاملهاي انرژي ضرورت اين نامگذاري را بيش از پيش مشخص مي سازد.
مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنيا، سرانه 10 برابري در مصرف انرژي نسبت به اروپاييها، رتبه سوم مصرف گاز در جهان ، نوزدهمين كشور مصرف كننده برق در دنيا و قرار گرفتن در رتبه بيستم كشورهاي پر مصرف دارو ، همه و همه از جمله آثار الگوي نامناسب مصرف در كشور ماست كه جز به هدر دادن منابع و سرمايه هاي كشور نتيجه ديگري به دنبال ندارد.
در ايران طي سال 2007 شدت مصرف انرژي از متوسط دنيا بالاتر بوده است و در حدود 3.7 برابر آمريكاي شمالي، 9.3 برابر آمريكاي جنوبي و 2،5 برابر متوسط خاورميانه است.
مقايسه بين شدت مصرف انرژي در كشور هاي ايران و چين طي سال 1990 مشخص مي كند كه به ازاي هر 100 دلار توليد ناخالص داخلي، چيني ها 7 بشكه نفت كمتر از ايران مصرف كردند. همچنين در بخش گاز سالانه 11 درصد رشد مصرف در كشور صورت گرفته است.
طبق آمارهاي گرفته شده برخي از مشتركان ايراني تا 3 برابر الگوي مصرف، مصرف گاز دارند و براي كاهش مصرف اين مشتركان بايد راه حل پيدا كنيم.
در عين حال نشريه بين المللي بيزينس مونيتور با اشاره به زيان 35 تا 45 ميليارد دلاري يارانه هاي سوخت به دولت ايران نوشت : ايران بالاترين نرخ مصرف بنزين در خاورميانه را دارد. بر اساس آمارهاي رسمي ، طي سال مالي 2007 - 2008 ايران بيش از 5/6 ميليارد دلار صرف يارانه بنزين نموده است . عرضه سوخت يارانه اي هر سال بيش از 35 تا 45 ميليارد دلار به اقتصاد ايران هزينه تحميل مي كند.
مصرف بي رويه ايرانيها تنها به حاملهاي انرژي محدود نمي شود و ايرانيها در مصرف ساير كالاها نيز پيشتاز هستند. به عنوان مثال ايران 5 برابر سرانه مصرف جهان آب مصرف مي كند. همچنين سرانه مصرف نان در ايران حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيشتر است.
متوسط مصرف سرانه برق خانگي در ايران حدود 2900 كيلووات ساعت بوده و اين به معناي اين است كه اين ميزان 3 برابر متوسط مصرف جهاني است. متوسط مصرف جهاني انرژي زير 1000 كيلووات ساعت است.
اين در حالي است كه متوسط رشد مصرف برق در ايران نسبت به كشورهاي پيشرفته 5/2 برابر بيشتر و بيش از حد استاندارد است.
ايران يك كشور در حال توسعه است و صنعت برق سالانه يك ميليون مشترك جديد را مي پذيرد، افزايش نرخ رشد مصرف برق در كشور تاحدودي مورد قبول است اما تحمل اين ميزان رشد در نهايت مشكل ساز خواهد بود.
كارشناسان معتقدند اصلاح مكانيزم قيمت، فرهنگ سازي و اطلاع رساني صحيح، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد انضباط در بازارهاي پولي و سرمايه گذاري، ايجاد موازنه در آمدي و كاهش نرخ تورم راه حلهاي پيش رو براي اصلاح الگوي مصرف است، بدون شك راهكار هاي ديگري نيز در خصوص تغيير الگوي مصرف عمومي وجود دارد كه نياز به كارشناسي و توجه ويژه مسئولان دارد.
تصور اينكه مردم كشور ما بزرگترين مصرف كننده نان در جهان هستند يا اينكه مصرف گاز ايران به اندازه كل مصرف اتحاديه اروپاست بيش از پيش ذهن را به آن سو مي كشد كه يكي از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع يارانه بر روي برخي كالاهاي استراتژيك يا حامل هاي انرژي است كه با اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها مي توان گام موثري در مسير بلند رسيدن به فرهنگ صحيح مصرف برداشت.
بايد اذعان داشت با افزايش بهره وري نيروي كار و سرمايه و نيز برقراري ارتباطي منطقي بين تكنولوژي و نيروي كار مي توان از اتلاف منابع در بين مردم و دولت جلوگيري كرد كه اين مهم ميسر نمي شود مگر با اجراي سياستهاي هماهنگ و همكاري دو جانبه بين مردم و دولت.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در تمام عرصه هاي مصرف تبديل شود. همچنين اگر خواستار ايجاد الگو و اصلاحاتي در بخش هاي مختلف هستيم، ابتدا بايد در بخش تحولات اقتصادي، ساختار نظام بانكي، توزيع ناعادلانه كالا، نظام گمركي، ساختار و فرهنگ مصرف كالاها و خدمات تغييراتي را صورت دهيم.
نكته ديگر اينكه بحث هدفمند كردن يارانه ها كه هم اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد با نامگذاري سال 88 به سال اصلاح الگوي مصرف ضروري است با سرعت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد تا با اصلاح مصرف حاملهاي انرژي گام مهمي در اين راه برداشته شود.
برخي نمايندگان مجلس نيز در عين حال تاكيد كردند، اقدامات لازم براي تدوين قانون اصلاح الگوي مصرف را مي توان ظرف مدت دو تا سه ماه انجام داد.
مساله ديگر اين كه بايد توجه داشت اصلاح الگوي مصرف لزوما به معني كاهش مصرف نيست بلكه مهمتر از آن تغيير تركيب مصرف است به اين معني كه در بسياري از موارد كالاها و حاملهاي انرژي در مواردي كه بايد مصرف نمي شود و اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت است.
مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنيا، سرانه 10 برابري در مصرف انرژي نسبت به اروپاييها، رتبه سوم مصرف گاز در جهان ، نوزدهمين كشور مصرف كننده برق در دنيا و قرار گرفتن در رتبه بيستم كشورهاي پر مصرف دارو ، همه و همه از جمله آثار الگوي نامناسب مصرف در كشور ماست كه جز به هدر دادن منابع و سرمايه هاي كشور نتيجه ديگري به دنبال ندارد.
در ايران طي سال 2007 شدت مصرف انرژي از متوسط دنيا بالاتر بوده است و در حدود 3.7 برابر آمريكاي شمالي، 9.3 برابر آمريكاي جنوبي و 2،5 برابر متوسط خاورميانه است.
مقايسه بين شدت مصرف انرژي در كشور هاي ايران و چين طي سال 1990 مشخص مي كند كه به ازاي هر 100 دلار توليد ناخالص داخلي، چيني ها 7 بشكه نفت كمتر از ايران مصرف كردند. همچنين در بخش گاز سالانه 11 درصد رشد مصرف در كشور صورت گرفته است.
طبق آمارهاي گرفته شده برخي از مشتركان ايراني تا 3 برابر الگوي مصرف، مصرف گاز دارند و براي كاهش مصرف اين مشتركان بايد راه حل پيدا كنيم.
در عين حال نشريه بين المللي بيزينس مونيتور با اشاره به زيان 35 تا 45 ميليارد دلاري يارانه هاي سوخت به دولت ايران نوشت : ايران بالاترين نرخ مصرف بنزين در خاورميانه را دارد. بر اساس آمارهاي رسمي ، طي سال مالي 2007 - 2008 ايران بيش از 5/6 ميليارد دلار صرف يارانه بنزين نموده است . عرضه سوخت يارانه اي هر سال بيش از 35 تا 45 ميليارد دلار به اقتصاد ايران هزينه تحميل مي كند.
مصرف بي رويه ايرانيها تنها به حاملهاي انرژي محدود نمي شود و ايرانيها در مصرف ساير كالاها نيز پيشتاز هستند. به عنوان مثال ايران 5 برابر سرانه مصرف جهان آب مصرف مي كند. همچنين سرانه مصرف نان در ايران حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيشتر است.
متوسط مصرف سرانه برق خانگي در ايران حدود 2900 كيلووات ساعت بوده و اين به معناي اين است كه اين ميزان 3 برابر متوسط مصرف جهاني است. متوسط مصرف جهاني انرژي زير 1000 كيلووات ساعت است.
اين در حالي است كه متوسط رشد مصرف برق در ايران نسبت به كشورهاي پيشرفته 5/2 برابر بيشتر و بيش از حد استاندارد است.
ايران يك كشور در حال توسعه است و صنعت برق سالانه يك ميليون مشترك جديد را مي پذيرد، افزايش نرخ رشد مصرف برق در كشور تاحدودي مورد قبول است اما تحمل اين ميزان رشد در نهايت مشكل ساز خواهد بود.
كارشناسان معتقدند اصلاح مكانيزم قيمت، فرهنگ سازي و اطلاع رساني صحيح، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد انضباط در بازارهاي پولي و سرمايه گذاري، ايجاد موازنه در آمدي و كاهش نرخ تورم راه حلهاي پيش رو براي اصلاح الگوي مصرف است، بدون شك راهكار هاي ديگري نيز در خصوص تغيير الگوي مصرف عمومي وجود دارد كه نياز به كارشناسي و توجه ويژه مسئولان دارد.
تصور اينكه مردم كشور ما بزرگترين مصرف كننده نان در جهان هستند يا اينكه مصرف گاز ايران به اندازه كل مصرف اتحاديه اروپاست بيش از پيش ذهن را به آن سو مي كشد كه يكي از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع يارانه بر روي برخي كالاهاي استراتژيك يا حامل هاي انرژي است كه با اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها مي توان گام موثري در مسير بلند رسيدن به فرهنگ صحيح مصرف برداشت.
بايد اذعان داشت با افزايش بهره وري نيروي كار و سرمايه و نيز برقراري ارتباطي منطقي بين تكنولوژي و نيروي كار مي توان از اتلاف منابع در بين مردم و دولت جلوگيري كرد كه اين مهم ميسر نمي شود مگر با اجراي سياستهاي هماهنگ و همكاري دو جانبه بين مردم و دولت.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در تمام عرصه هاي مصرف تبديل شود. همچنين اگر خواستار ايجاد الگو و اصلاحاتي در بخش هاي مختلف هستيم، ابتدا بايد در بخش تحولات اقتصادي، ساختار نظام بانكي، توزيع ناعادلانه كالا، نظام گمركي، ساختار و فرهنگ مصرف كالاها و خدمات تغييراتي را صورت دهيم.
نكته ديگر اينكه بحث هدفمند كردن يارانه ها كه هم اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد با نامگذاري سال 88 به سال اصلاح الگوي مصرف ضروري است با سرعت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد تا با اصلاح مصرف حاملهاي انرژي گام مهمي در اين راه برداشته شود.
برخي نمايندگان مجلس نيز در عين حال تاكيد كردند، اقدامات لازم براي تدوين قانون اصلاح الگوي مصرف را مي توان ظرف مدت دو تا سه ماه انجام داد.
مساله ديگر اين كه بايد توجه داشت اصلاح الگوي مصرف لزوما به معني كاهش مصرف نيست بلكه مهمتر از آن تغيير تركيب مصرف است به اين معني كه در بسياري از موارد كالاها و حاملهاي انرژي در مواردي كه بايد مصرف نمي شود و اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت است.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ ساعت 8:24 توسط روح الله نوذرزاده آرانی
|